مستندات موجبات ومراتب ارث از نظر فقه مذاهب اسلامی با ملاحظه آیات و روایات

thesis
abstract

مذاهب اسلامی وارثین را از جهت اولویت در ارث بردن به طبقات ودرجات مختلف تقسیم کرده اند. باتوجه به اینکه آیات مربوط به ارث فقط سهم الارث بعضی از طبقات وارثین را معین نموده و هیچ آیه و یا حتی روایتی با صراحت موجبات و ترتیب طبقات وارثین را به طور جامع تبیین ننموده ، این سوال مطرح می شود که اساساً موجبات این مراتب ودسته بندی طبقات ودرجات چه بوده وبر اساس چه مبنایی این طبقه بندی ها صورت گرفته است؟ درجواب سوال فوق باید بیان کرد که امامیه در مبحث مستندات موجبات ومراتب ارث، به اجماع، و مذاهب اهل سنت به قیاس استناد کرده اند ولی عمده مستندات آن ها در مراتب وارثین ، آیات و روایات مرتبط با این مبحث است و با توجّه به اینکه اهل سنّت روایات وارده از ائمّه معصومین علیهم السّلام را مصدر تشریع احکام نمی دانند و در مقابل ، فقهای شیعه نیز بخشی از روایات موجود در مصادر روایی اهل سنّت را به دلیل ضعف سند یا تعارض با روایات معتبر شیعه نمی پذیرند ، می توان این نتیجه را گرفت که اختلاف در مصادر تشریع احکام یکی از مهم ترین دلایل اختلاف در مراتب وارثین است. و اینکه برداشت های متفاوت از مضامین آیات مربوط به ارث می تواند دلیل دیگر این اختلاف باشد.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

واکاوی موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی

حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی است. پس گاهی انسان‌ها نیازهای دیگران را می‌بینند و برای رفع نیازشان به آن‌ها کمک می‌کنند. بنابراین موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی چیست. در این مقاله از اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق سخن به میان آمده است؛ که این مطالب حاوی نظرات فقهای بزرگ پنج‌گانه اسلامی می‌باشد در طی پژوهش اختلافات و مشترکات مذاهب به خوبی آشکار است. ا...

full text

مبانی و مستندات خیار غبن در فقه مذاهب اسلامی

یکی از خیاراتی که در مباحث فقهی مطرح شده، خیار غبن است. بدین معنا که هرگاه تملیکی به زیادتر یا کمتر از بهای واقعی آن صورت پذیرد در حالی که طرف قرارداد از حقیقت امر آگاه نیست، غبن تحقق یافته و اگر فاحش باشد، به مغبون حق فسخ معامله را می­‌دهد. فقیهان شیعه برای اثبات وجود خیار غبن سه مبنای متفاوت و چند مستند ارائه نموده­‌اند. این مبانی عبارت است از: عیب رضا، تخلف از شرط ضمنی و نفی ضرر (نفی التزام ...

full text

بررسی مستندات قائلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامی

برخی از فقهای مذاهب اسلامی در بحث حکم اخذ اجرت در برابر قضاء قائل به جواز هستند؛ به این معنا که قاضی مجاز است، با متخاصمین (یا یکی از این دو)، حاکم اسلامی یا شخص ثالث عقد اجاره‌ای ببندند و عوضین آن را قضاء از طرفی و اجرت از سوی دیگر قرار دهند. حال پرسش این است: با توجه به آنکه غالب فقهای اسلامی قائل به حرمت مطلق اجرت در برابر قضاء هستند، قائلان به جواز اخذ اجرت با استناد به چه دلایلی آن را جایز...

full text

قراردادهای اداری از منظر فقه مذاهب اسلامی

امروزه دولت به­‌منظور ایفای وظایف خود در عرصه­‌های گوناگون مبادرت به انعقاد قراردادهایی با اشخاص حقوق خصوصی می­‌نماید. از آنجا که هدف حکومت از بستن چنین قراردادهایی تأمین منافع عمومی است، لذا شرایط خاصی را می­‌طلبد که در توافقهای مرسوم در میان افراد عادی معمول نیست. برابری طرفین عقد در حقوق و امتیازات به­‌عنوان یک اصل مسلم در حقوق خصوصی پذیرفته شده است، اما بهره­‌گیری از قدرت عمومی در قراردادها...

full text

حضانت از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی

حضانت نوعی ولایت و سلطنت است بر حفظ و نگهداری و تربیت کودک و مجنون زمانی که پدر و مادر کودک از هم جدا می شوند مسأله حضانت و اولویت هر یک از آنها برای نگهداری و سرپرستی فرزند مطرح می شود. آراء فقها در به سزاتر بودن هر یک از پدر و مادر در سنین کودکی مختلف است‘ مشهور فقها برآنند که مادر برای حضانت از فرزند تا دو سال و چنانچه دختر باشد تا هفت سال شایسته تر است. ظاهراً حضانت نسبت به مادر‘ حق و نسبت...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023